Meta تواجه غرامة بقيمة 25 مليار دولار بسبب انتهاكات الخصوصية
أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكمًا يُلزم شركة Meta بدفع 25 مليار دولار، بعد أن خلصت هيئة المحلفين إلى أن Facebook ضلّل المستخدمين بشأن خصوصية بياناتهم وكيفية مشاركتها. ويأتي الحكم في قضية مرتبطة بفضيحة Cambridge Analytica، بينما تعتزم الشركة الطعن فيه أمام القضاء.
تفاصيل الخبر
في 21 أكتوبر 2026، أمر القاضي Francis Mathew شركة Meta بدفع غرامة قدرها 25 مليار دولار، بعد حكم هيئة المحلفين بأن الشركة قدّمت معلومات مضللة بشأن ممارسات الخصوصية على Facebook خلال الفترة من 2010 إلى 2021. وتتمثل أبرز تفاصيل القضية في النقاط التالية:
- أكثر من 43 مليون مخالفة: احتسبت هيئة المحلفين أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون حماية المستهلك في نيو مكسيكو، استنادًا إلى 26 تصريحًا اعتُبر مضللًا من أصل 29 تصريحًا خضعت للمراجعة.
- تخفيض الغرامة المحتملة: أشار القاضي إلى أن تطبيق الحد الأقصى للعقوبات القانونية كان قد يؤدي إلى غرامة تتجاوز 219 مليار دولار، لكنه خفّض المبلغ النهائي إلى 25 مليار دولار.
- ارتباط القضية بفضيحة Cambridge Analytica: تعود جذور القضية إلى اتهامات بأن الشركة الاستشارية السياسية حصلت على بيانات ما يصل إلى 87 مليون حساب على Facebook عبر تطبيق خارجي، واستخدمتها في إعداد إعلانات سياسية مستهدفة دون موافقة أصحاب البيانات.
- موقف إدارة Meta: أشار الحكم إلى أن قيادة الشركة كانت على علم بأن المستخدمين لا يفهمون إعدادات الخصوصية بالكامل. واستند القاضي، ضمن الأدلة، إلى ملاحظة من Mark Zuckerberg تفيد بأن المستخدمين ربما لا يفهمون إعدادات الخصوصية الحالية لديهم.
- الخلاف حول قيمة العقوبة: طلبت الولاية تعويضات وغرامات تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، بينما دافعت Meta عن سقف لا يتجاوز نحو 3.4 مليار دولار، معتبرة أن المبلغ الأكبر غير متناسب مع القضية.
- توجيه الأموال إلى التعليم: وفقًا لقانون الولاية، تُوجَّه الغرامات الناتجة عن مخالفات حماية المستهلك إلى الإنفاق على التعليم في نيو مكسيكو، لكن تنفيذ الحكم قد يتأخر بسبب الاستئناف.
وأكدت Meta أنها ستطعن في الحكم، معتبرة أن النهج القانوني المتبع في القضية قد يجعل ممارسة الأعمال داخل الولاية أمرًا بالغ الصعوبة. كما سبق أن واجهت الشركة حكمًا منفصلًا في مارس 2026، تضمّن غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار في قضية تتعلق بسلامة الأطفال على منصاتها.
الأهداف المستقبلية
لا يتعلق الحكم بمبلغ مالي فقط، بل يسلّط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه شركات التكنولوجيا في إدارة بيانات المستخدمين وحماية خصوصيتهم. ومن أبرز التطورات المتوقعة:
- الطعن في الحكم: تسعى Meta إلى إلغاء القرار أو تخفيض الغرامة عبر المسار القضائي، ما قد يطيل أمد القضية قبل حسم المبلغ النهائي.
- تعزيز سياسات الخصوصية: قد تدفع القضية الشركة إلى مراجعة طريقة توضيح إعدادات الخصوصية للمستخدمين، وكيفية الإفصاح عن مشاركة البيانات مع التطبيقات والأطراف الخارجية.
- زيادة التدقيق في ممارسات شركات التكنولوجيا: يمكن أن يشجع الحكم الجهات التنظيمية في الولايات الأمريكية الأخرى على مواصلة التحقيق في قضايا الخصوصية وسلامة المستخدمين.
- متابعة أثر العقوبات المالية: ستتوقف القيمة الفعلية التي تحصل عليها الولاية على نتيجة الاستئناف، ما يعني أن مبلغ 25 مليار دولار لا يمثل بالضرورة دفعة نهائية وفورية.
- تعزيز حماية بيانات المستخدمين: تبرز القضية أهمية منح المستخدمين معلومات واضحة حول كيفية استخدام بياناتهم، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، والخيارات المتاحة للتحكم فيها.
في النهاية، يمثل الحكم تطورًا مهمًا في النزاعات القانونية المتعلقة بخصوصية البيانات، ويضع ممارسات Facebook السابقة تحت تدقيق قضائي واسع. ومع ذلك، ستظل النتيجة المالية النهائية مرتبطة بمسار الاستئناف، بينما تواصل Meta الدفاع عن موقفها في القضية.
