صندوق النقد الدولي يحذر من انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي

حذّر صندوق النقد الدولي من أن التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي قد يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية ويهدد الاستقرار المالي، في ظل ارتفاع التقييمات وزيادة الديون والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لهذه التقنية.

تفاصيل الخبر

كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي، عن مخاطر متزايدة قد تواجه الأسواق إذا تراجعت التوقعات المتعلقة بربحية شركات الذكاء الاصطناعي أو لم تحقق الاستثمارات الضخمة فيها العوائد المنتظرة.

وأوضح التقرير أن التداعيات المحتملة لن تقتصر على الولايات المتحدة، بل قد تمتد إلى أسواق أخرى، خصوصًا في آسيا، نتيجة الترابط الكبير بين الأسواق المالية العالمية واستثماراتها في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتشمل أبرز النقاط التي تناولها التقرير:

ارتفاع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي: أصبحت أسهم الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى تشكل نسبة كبيرة من سوق أسهم الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وتمثل شركات Alphabet وAmazon وApple وMeta وMicrosoft وNvidia وTesla، المعروفة باسم «السبعة الكبار»، أكثر من 35% من مؤشر S&P 500، مقارنة بنحو 12% قبل عقد من الزمن.
مخاوف من المبالغة في الاستثمارات: أشار الصندوق إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي قد لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة بالحجم الذي تنفذه شركات البنية التحتية الكبرى، كما قد تكون المكاسب الاقتصادية الفعلية أقل من التوقعات الحالية.
تزايد الديون والمخاطر المالية: تعتمد بعض الشركات على الاقتراض لتمويل توسعها، إلى جانب استثمارات صناديق التحوط واقتراض مستثمرين أفراد للمضاربة في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقد تؤدي هذه الديون إلى تضخيم الخسائر عند حدوث تراجع حاد في الأسواق.
التمويل الدائري بين الشركات: حذّر التقرير من ترتيبات مالية تربط شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بشركات أضعف في القطاع، ما قد يزيد من انتقال الخسائر بين الأطراف عند تراجع أسعار الأسهم.
ثلاثة مخاطر رئيسية للاستقرار المالي: حدد الصندوق احتمال تصحيح أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، والتعرض لهجوم إلكتروني كبير، باعتبارها عوامل قد تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية واضطراب الأسواق.

وأشار التقرير إلى معاملات بقيمة 300 مليار دولار بين شركات البنية التحتية الكبرى وشركات ذكاء اصطناعي أضعف خلال السنوات الثلاث السابقة، إلى جانب 650 مليار دولار من الديون، مقابل التزامات مالية مستقبلية تبلغ 1.4 تريليون دولار.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطانية، نيخيل راثي، الشركات الصغيرة العاملة في القطاع المالي إلى التفكير في الحصول على تأمين يحميها من مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تطور النماذج القادرة على اكتشاف الثغرات الأمنية بسرعة.

الأهداف المستقبلية

تسلّط تحذيرات صندوق النقد الدولي الضوء على ضرورة تعزيز قدرة الأسواق والمؤسسات المالية على التعامل مع التقلبات المحتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، دون افتراض أن حدوث انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا مؤكدًا.

ومن أبرز الأولويات المستقبلية التي تبرز من التقرير:

مراقبة الاستثمارات والديون: متابعة حجم الاقتراض والتزامات شركات الذكاء الاصطناعي، وتقييم قدرتها على تحقيق عوائد تبرر الإنفاق المتزايد.
تقليل مخاطر انتقال الخسائر: تعزيز الشفافية بشأن العلاقات المالية بين الشركات، خصوصًا الصفقات التي قد تنقل المخاطر من المؤسسات الكبرى إلى الشركات الأصغر.
الاستعداد لتقلبات الأسواق: تحسين إدارة المخاطر لدى المستثمرين والمؤسسات المالية تحسبًا للتراجعات الحادة في أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي.
تعزيز الأمن السيبراني: مساعدة الشركات، بما فيها المؤسسات الصغيرة، على حماية أنظمتها وبياناتها من الهجمات التي قد تستفيد من تطور أدوات الذكاء الاصطناعي.
تقييم العوائد الاقتصادية للتقنية: التمييز بين التوقعات الاستثمارية والنتائج الفعلية، للتأكد من أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتناسب مع قيمته الاقتصادية المحتملة.

يعكس تحذير صندوق النقد الدولي تزايد القلق من أن تؤدي التقييمات المرتفعة والديون المتنامية في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى اضطرابات مالية تتجاوز شركات التكنولوجيا نفسها. ورغم أن التقرير لا يؤكد قرب حدوث انهيار، فإنه يشير إلى أن تراجع الثقة في العوائد المنتظرة قد يضغط على الأسواق العالمية. لذلك، تظل مراقبة الاستثمارات والديون وتعزيز الأمن السيبراني من العوامل المهمة للحد من المخاطر المستقبلية.