التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي: نظرة على 3 لوائح جديدة

يشهد العالم تطورات سريعة في مجال التكنولوجيا وتحديداً في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب وضع التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي المحدثة والتي تقوم بتنظيم استخدامه. اللوائح الجديدة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توجيه وتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية، وضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. في هذا السياق، سنلقي نظرة على اللوائح الجديدة وكيفية تأثيرها على استخدام التقنيات الذكية على مستوى العالم.

مقدمة عن التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي     

يشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً سريعاً واسع الانتشار في مختلف المجالات، مما يستدعي وضع تشريعات دولية لتنظيم وتوجيه استخدام هذه التقنية الحديثة. تهدف التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد القواعد والمعايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان، والتأكد من الشفافية والعدالة في التطبيقات الذكية. 

إنّ تعريف الذكاء الاصطناعي في التشريع يشمل استخدام التقنيات الحديثة لمحاكاة الذكاء البشري في أداء المهام واتخاذ القرارات. تشمل التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي مجموعة من المبادئ والقوانين التي تتحكم في استخدام التقنيات الذكية، مثل قوانين حماية البيانات الشخصية، وتنظيم الاستخدام في مجالات الطب والأمن والتعليم، وضمان الشفافية والمساءلة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تلعب التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي دوراً هاماً في تعزيز التطور التقني بما يخدم مصلحة الإنسانية ويحقق الاستدامة على المستوى العالمي. 

ما هي أحدث اللوائح الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي؟

تعد التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي أول إطار قانوني شامل بشأن الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. الهدف من القواعد الجديدة هو تعزيز الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، من خلال ضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية والسلامة والمبادئ الأخلاقية ومن خلال معالجة مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي القوية والمؤثرة.

تعتبر الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي جزءاً من حزمة أوسع من تدابير السياسة لتطوير الذكاء الجدير بالثقة، والتي تتضمن أيضاً حزمة ابتكارات جديدة. وتضمن هذه التدابير مجتمعةً السلامة والحقوق الأساسية للأشخاص والشركات.

يقدم قانون الذكاء الاصطناعي إطاراً موحدًا وفق التشريعات العالمية للذكاء الاصطناعي في جميع دول العالم ومن أهم هذه اللوائح:

إرشادات TC260 للأمان في خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

تم إصدار هذه اللائحة من قبل الصين والتي تنص على توحيد المعايير الوثيقة الفنية حول متطلبات الأمان الأساسية لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تشمل المتطلبات إجراء تقييم أمني قبل جمع البيانات، والحصول على موافقة صريحة لاستخدام المعلومات الشخصية، وضمان وجود آليات للإبلاغ عن الملكية الفكرية.

نصيحة MEITY بالموافقة المسبقة لمنتجات الذكاء الاصطناعي

أصدرت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند نصيحة تتطلب من الوسطاء الحصول على ترخيص حكومي قبل طرح منتجات الذكاء الاصطناعي. يجب على المنصات التأكد من عدم نشر محتوى غير قانوني، وتقديم تقارير تفصيلية إلى MEITY.

إرشادات سنغافورة الجديدة لبيانات الذكاء الاصطناعي

أصدرت سنغافورة إرشادات استشارية بشأن استخدام البيانات الشخصية من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. يتطلب جمع واستخدام البيانات الشخصية للحصول على التوصيات أو اتخاذ القرارات موافقة مع بعض الاستثناءات.

ما هو قانون الذكاء الاصطناعي 2024؟   

يهدف قانون الذكاء الاصطناعي  AI Regulations الذي تمّ إقراره من قبل البرلمان الأوروبي في 13 مارس عام 2024 والذي تم فيه الاتفاق على في مفاوضات مع الدول الأعضاء، إلى حماية الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون والاستدامة البيئية من الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر، مع تعزيز الابتكار وترسيخ أوروبا كقائدة في هذا المجال. يضع القانون التزامات للذكاء الاصطناعي بناءً على مخاطره المحتملة ومستوى تأثيره.

يجري العمل على تحديث وتطوير التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي بانتظام لمتابعة التطورات السريعة في مجال وضمان استخدامها بطريقة مستدامة وفعالة:

• معالجة المخاطر الأخلاقية لذكاء الاصطناعي. 
•  إنشاء هيكل للحوكمة على المستوى الأوروبي والوطني.  
• حظر ممارسات الذكاء الاصطناعي التي تشكل مخاطر غير مقبولة.
•  وضع متطلبات واضحة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للتطبيقات عالية المخاطر.
•  تحديد التزامات محددة للناشرين ومقدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.
•  تقييم المطابقة قبل وضع نظام ذكاء اصطناعي معين في الخدمة أو طرحه في السوق.
•  وضع التنفيذ بعد طرح نظام معين للذكاء الاصطناعي في السوق.

تأثير هذا القانون على الابتكارات التكنولوجية

يتبنى قانون الذكاء الاصطناعي المقترح نهجاً قائماً على المخاطر، حيث يقسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات: المخاطر غير المقبولة، والمخاطر العالية، والمخاطر المحدودة، والمخاطر الدنيا. وبعد صدور أهم التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي واجهت الابتكارات التكنولوجية بعض التحديات ومن أهمها:

• يُقترح حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر غير المقبولة، مثل تلك المستخدمة في التسجيل الاجتماعي، بموجب اللائحة الجديدة، بسبب الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه لصحة الأفراد وسلامتهم وحقوقهم الأساسية.
• تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر المحدودة لالتزامات شفافية محددة تعمل على تحقيق ذلك إعلام المستخدمين بتفاعلهم مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. وأخيراً، أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر المنخفضة أو معدومة المخاطر.

التحديات القانونية المرتبطة بتحديد الذكاء الاصطناعي    

في ظل الحديث عن التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي، يجب التفكير بالتحديات القانونية. وبما أن إيجاد الحلول مرتبط بتسليط الضوء على المشكلة، هذه نظرة شاملة على تحديات الذكاء الاصطناعي:

1. منازعات الملكية الفكرية: تتسبب استخدامات الذكاء الاصطناعي في خلق مشاكل جديدة وليست في الحسبان فيما يتعلق بقانون الملكية الفكرية. 
2. المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات: يثير اعتماد الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات للتدريب والتشغيل مشكلات كبيرة تتعلق بالخصوصية. تنشأ المخاوف بشكل خاص عندما يتم استخدام البيانات الشخصية من دون موافقة صريحة.
3. المسؤولية في صنع القرار: أصبح التفكير في مسألة من يتحمل المسؤولية عن تصرفات أو قرارات نظام الذكاء الاصطناعي حاجة ضرورية. على سبيل المثال، إذا تعرضت مركبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحادث، فقد تقع المسؤولية على عاتق الشركة المصنعة، أو مطور البرامج، أو المستخدم، اعتماداً على الظروف.
4. متطلبات الشفافية وقابلية الشرح: تكتسب التفويضات القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ تتمثل في أن تكون شفافة وأن تكون عمليات صنع القرار فيها قابلة للتفسير.
5. مكافحة التحيز والتمييز في مجال الذكاء الاصطناعي.

ترتيب الدول العربية على سلم المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي

وفقاً للمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة، تليها الصين وسنغافورة. ومن بين الدول العربية، احتل الذكاء الاصطناعي في الإمارات المركز الثاني.

الرتبة	الدولة	الترتيب العالمي
1	المملكة العربية السعودية	14
2	الإمارات العربية المتحدة	20
3	جمهورية مصر العربية	52
4	قطر	54
5	البحرين	62
6	الأردن	63

خلاصة

إن تطوير التشريعات الدولية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها خطوة حاسمة للحد من التحديات الكبرى، حيث إن وضع إطار قانوني شامل وموثوق، يمكّن البشرية من تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية والقيم الاجتماعية السائدة في مجتمعاتنا العربية.

الأسئلة الشائعة