OpenAI تطالب بتوسيع ائتمان قانون الرقائق ليشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

في خطوة تهدف إلى دعم البنية التحتية التقنية في الولايات المتحدة، أرسلت شركة OpenAI رسالة رسمية إلى إدارة ترامب تطالب فيها بتوسيع نطاق الائتمان الضريبي من قانون الرقائق ليشمل مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي ومكونات الشبكة الكهربائية.

تفاصيل الخبر

كشفت تقارير إعلامية متعددة أن شركة OpenAI قد وجهت في 27 أكتوبر 2025 رسالة إلى مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا، تدعو فيها إلى تعديل قانون CHIPS and Science Act بحيث يشمل مكونات أساسية في منظومة الذكاء الاصطناعي، وليس فقط صناعة أشباه الموصلات.

الرسالة وُقّعت من قبل كريستوفر لِهان، رئيس الشؤون العالمية في OpenAI.
طالبت الشركة بتوسيع نطاق ائتمان الاستثمار الصناعي المتقدم (AMIC) الذي يمنح حالياً خصماً ضريبياً بنسبة 35% لمصنّعي الرقائق.
التوسيع المقترح يشمل دعم الخوادم، مراكز البيانات، والمكونات الكهربائية مثل المحولات والفولاذ الكهربائي المستخدم في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أكدت OpenAI أنها لا تطالب بضمان حكومي مباشر لمراكز بياناتها، بل بتخفيف تكاليف رأس المال لتسريع إنشاء البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
الخطوة تأتي ضمن رؤية استثمارية ضخمة، إذ تشير التقارير إلى خطة بقيمة 1.4 تريليون دولار لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

الأهداف المستقبلية

تسعى OpenAI من خلال هذا المقترح إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل:

تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.
تقليل تكاليف التشغيل والطاقة لمراكز البيانات الضخمة عبر دعم مكونات الشبكة الكهربائية.
تعزيز التنافسية الأمريكية في مواجهة الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي من الصين وأوروبا.
توسيع نطاق الابتكار المحلي عبر سياسات مالية مشجعة للشركات التقنية والموردين الصناعيين.

خاتمة:
مطلب OpenAI يعكس وعياً متزايداً بأهمية البنية التحتية في مستقبل الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الشركة إلى تمهيد الطريق نحو توسع أكثر استدامة وتنافسية في سوق التقنية العالمي.