البيت الأبيض يقيّد طلبات الإقامة الدائمة لـ8 شركات تقنية
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump معالجة طلبات الإقامة الدائمة المقدمة من Microsoft وسبع شركات تقنية أخرى، وسط تحقيقات تتعلق بمزاعم إساءة استخدام برامج توظيف العمالة الأجنبية. وتقول الإدارة إن الخطوة تهدف إلى حماية فرص العمل والأجور للموظفين الأمريكيين.
تفاصيل الخبر
أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية تعليق معالجة الطلبات الجديدة والمعلّقة ضمن برنامج PERM، الذي يتيح لأصحاب العمل استكمال إجراءات اعتماد العمالة الأجنبية للحصول على الإقامة الدائمة، وهي خطوة قد تقود إلى البطاقة الخضراء (Green Card).
وتشمل ثماني شركات تقنية مستهدفة:
- Microsoft: تصدّرت الشركة قائمة الانتقادات التي وجّهها نائب الرئيس الأمريكي JD Vance، الذي اتهمها بالاستغناء عن موظفين أمريكيين والاستعانة بعمالة أجنبية بدلًا منهم.
- Adobe وCognizant: ورد اسما الشركتين ضمن الشركات التي شملتها الاتهامات والإجراءات المعلنة.
- Infosys وTata وWipro وHCL وCapgemini: شملها القرار المتعلق بوقف معالجة طلبات برنامج PERM الجديدة والمعلّقة، وفقًا لتقرير BBC.
وقال Vance إن Microsoft سرّحت نحو 6,000 موظف وقدّمت 6,800 طلب لتأشيرات H-1B خلال الفترة نفسها، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استبدال العمال الأمريكيين بعمال أجانب. لكن هذه الأرقام وردت ضمن تصريحاته، ولا تعني بحد ذاتها إثبات وقوع مخالفة.
في المقابل، أوضحت Microsoft أن نحو 80% من طلبات H-1B التي قدمتها خلال سنتها المالية الأخيرة كانت لموظفين يعملون لديها بالفعل، وليس لتوظيف أشخاص جدد. وأضافت أن العاملين الدوليين الذين تستقطبهم الشركة يحصلون على مستويات تعويض مماثلة لنظرائهم الأمريكيين، مؤكدة استعدادها لتقديم معلومات إضافية إلى الإدارة.
ومن المهم التمييز بين البرنامجين: H-1B تأشيرة عمل مخصصة لفئات من العمال ذوي المهارات التخصصية، بينما يُستخدم PERM ضمن إجراءات توظيف العمالة الأجنبية التي قد تمهّد للحصول على الإقامة الدائمة. لذلك، فإن تعليق طلبات PERM لا يعني تلقائيًا إلغاء جميع تأشيرات H-1B الحالية أو وقفها بالكامل.
الأهداف المستقبلية
تقول الإدارة الأمريكية إن الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على برامج العمالة الأجنبية، مع التركيز على عدة جوانب:
- حماية الوظائف الأمريكية: التحقق من أن توظيف العمالة الأجنبية لا يحرم الموظفين المحليين من فرص العمل المتاحة.
- مراجعة ممارسات التوظيف: فحص مزاعم إساءة استخدام برامج التأشيرات والإقامة الدائمة.
- تعزيز الالتزام بالقوانين: مطالبة الشركات بتقديم معلومات تدعم امتثالها لمتطلبات التوظيف والأجور.
- تشديد الرقابة على القطاع التقني: متابعة ممارسات الشركات التي تعتمد على استقطاب المواهب من خارج الولايات المتحدة.
وقد يؤدي استمرار القيود عل الثمان شركات تقنية إلى إبطاء إجراءات الإقامة الدائمة لبعض الموظفين الأجانب في شركات تقنية معنية، بينما يظل تأثيرها الأوسع على سوق العمل وقطاع التكنولوجيا مرتبطًا بتفاصيل التنفيذ ونتائج التحقيقات. وحتى الآن، ينبغي التعامل مع الاتهامات باعتبارها مزاعم صادرة عن مسؤولين، لا أحكامًا نهائية تثبت ارتكاب الشركات مخالفات.
