الإمارات تطلق أول منصة ذكاء اصطناعي لإدارة المحاكم بالعالم

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي لإدارة المحاكم على مستوى العالم، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين كفاءة العمل، مع الإبقاء على القرار القضائي النهائي بيد القضاة.

تفاصيل الخبر

كشف سمو منصور بن زايد آل نهيان عن منصة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي سيتم دمجها في جميع مراحل العمل داخل النظام القضائي الإماراتي، لتصبح أول منصة ذكاء اصطناعي لإدارة المحاكم تُستخدم بشكل شامل في إدارة إجراءات المحاكم.

وتهدف المنصة إلى دعم القضاة والفرق القانونية من خلال أتمتة العديد من المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً، بما يسهم في تسريع سير القضايا وتحسين دقة الوصول إلى المعلومات القانونية.

ومن أبرز مهام المنصة الجديدة:

• قراءة وتحليل ملفات القضايا بصورة آلية.
• البحث عن القوانين واللوائح والأحكام القضائية ذات الصلة بكل قضية.
• إعداد وصياغة المسودات الأولية للمستندات القضائية.
• تقديم تحليلات قانونية تساعد في دراسة القضايا.
• تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت اللازم لمعالجة الملفات.
• دعم العاملين في المحاكم عبر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الجهات المسؤولة أن جميع المخرجات التي ينتجها النظام ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل المختصين، بينما سيظل إصدار الأحكام القضائية من اختصاص القضاة فقط، دون أي تدخل مباشر من الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار النهائي.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر سبتمبر، على أن يتم استكمال دمج بقية مكونات المنصة تدريجياً على مدار 18 شهراً، لتغطي جميع مراحل التقاضي بدءاً من تسجيل الدعوى وحتى إصدار الحكم.

ويعكس مشروع منصة ذكاء اصطناعي لإدارة المحاكم توجه الإمارات نحو توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، مع الحفاظ على الرقابة البشرية في المجالات الحساسة مثل القضاء، لضمان العدالة والشفافية.

الأهداف المستقبلية

تسعى الإمارات من خلال منصة ذكاء اصطناعي لإدارة المحاكم إلى تطوير منظومة قضائية أكثر سرعة وكفاءة، مع الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون المساس باستقلالية القضاء.

ومن أبرز الأهداف المستقبلية:

• تسريع إجراءات التقاضي وتقليل مدة الفصل في القضايا.
• تحسين دقة البحث في القوانين والسوابق القضائية.
• تقليل الأعباء الإدارية على القضاة والكوادر القانونية.
• تعزيز جودة إعداد الوثائق والمذكرات القضائية.
• دعم التحول الرقمي في القطاع القضائي.
• الحفاظ على الدور الكامل للقضاة في إصدار الأحكام النهائية.

يمثل إطلاق أول منصة ذكاء اصطناعي لإدارة المحاكم خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للإمارات، حيث يجمع المشروع بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على الإشراف البشري الكامل في إصدار الأحكام. وقد يشكل هذا النموذج مرجعاً لأنظمة قضائية أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العدالة مستقبلاً.