المستشار الألماني يبدأ استخدام الذكاء الصناعي في صياغة القوانين
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه بدأ استخدام الذكاء الصناعي في صياغة القوانين والتشريعات، مؤكدًا أن التكنولوجيا تمتلك قدرات “مذهلة” رغم القيود التي ترافقها، وذلك خلال زيارته إلى مدينة شتوتغارت.
تفاصيل الخبر
في تصريحاته الأخيرة، أوضح ميرتس أنه يجري تجارب شخصية على نظام ذكاء اصطناعي على جهازه الخاص لاختبار إمكانياته في صياغة القوانين والاقتراحات التشريعية. وأشار إلى أنه ااستخدام الذكاء الصناعي في صياغة القوانين تحديدًا في مشروع قانون خطة التقاعد النشط التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
- قدرات مبهرة: أعرب ميرتس عن دهشته من دقة الصياغات القانونية التي قدّمها النظام، مشيرًا إلى أنه يقترح تعديلات لغوية ونصوصًا بديلة بشكل متقن.
- وجود قيود: لاحظ أن النظام لم يتضمن تعديلاً حديثًا على قانون ضريبة الدخل، ما يبرز الحاجة إلى مراقبة بشرية دائمة.
- رؤية مستقبلية: أكد أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث نقلة نوعية في العمل التشريعي، رغم ضرورة الحذر من مخاطره.
- توجه حكومي واسع: يأتي هذا ضمن جهود ألمانيا لإدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة والسياسة.
- تجارب موازية: كانت وزيرة الثقافة الألمانية قد أطلقت مؤخرًا أفاتاراً ذكياً كمبادرة رمزية لعرض الفرص والمخاطر المحتملة للتقنيات الحديثة.
الأهداف المستقبلية
تسعى الحكومة الألمانية من خلال هذه الخطوات في استخدام الذكاء الصناعي في صياغة القوانين إلى:
- تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية والتشريعية.
- تسريع إعداد مشاريع القوانين وتحسين جودة الصياغة القانونية.
- ضمان التوازن بين الابتكار والتدقيق البشري للحفاظ على دقة التشريعات.
- بناء نموذج إداري حديث يدمج التكنولوجيا في صنع القرار السياسي.
يمثل استخدام الذكاء الصناعي في صياغة القوانين تحولًا لافتًا في المشهد السياسي الألماني، إذ يعكس رغبة القيادة في تسخير التقنيات الحديثة لتطوير الحوكمة مع الحفاظ على الرقابة البشرية كعنصر أساسي لضمان الموثوقية.
