ترامب يناقش احتمال استحواذ الحكومة الأميركية على حصة في إنتل
في تحوُّل بارز، ذكرت مصادر أن إدارة ترامب تجري محادثات لاستحواذ جزئي على شركة إنتل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للرقاقات والتكنولوجيا المتقدمة.
تفاصيل الخبر
من اللافت أن هذه المناقشات تعقد بعد اجتماع جمع الرئيس ترامب بالرئيس التنفيذي لشركة إنتل، Lip-Bu Tan، الذي جاء بعد دعوات سابقة من ترامب للاستقالة بسبب علاقات مزعومة مع شركات صينية:
- جاء الخبر أولاً عبر بلومبرغ التي نقلت عن مصادر مطلعة أن الإدارة تدرس شراء حصة من إنتل، دون تأكيد رسمي بعد.
- الهدف الرئيسي من الصفقة المحتملة هو تسريع إنجاز مركز تصنيع الرقائق المتأخر في أوهايو، المعروف بـ”القلب السيليكوني”، وتعزيز أمن سلاسل الإمدادات الوطنية
- بعد الإعلان، ارتفع سعر سهم إنتل بأكثر من 7٪، ما يعكس توقعات المستثمرين بشأن دعم حكومي محتمل.
- مع ذلك، مقال رأي بصحيفة رويترز Breakingviews اعتبر أن المال وحده لن يحل المشاكل الجوهرية داخل إنتل، مثل تأخر التقنية والمنافسة الشديدة ضد TSMC ونقص ثقة العملاء الكبار مثل Apple أو Nvidia.
الأهداف المستقبلية
من المهم إدراك أن هذه الخطوة ليست مجرد استثمار مالي، بل استراتيجية جيوسياسية لمواجهة الصين وضمان تفوق واشنطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق.
- دعم التصنيع المحلي: تأمين موارد إنتاج رقاقات على أرض الولايات المتحدة لضمان الاعتماد التقني المحلي.
- تعزيز الأمان القومي: تقليل الاعتماد على سلسلة التوريد الأجنبية في قطاعات حيوية.
- استعادة ثقة الأسواق: دعم إنتل للحفاظ على مكانتها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها التقنية أمام المنافسين.
- تسريع المشاريع المتأخرة: مثل مصنع أوهايو الذي تأخّر تشغيله لغاية العقد القادم.
قطاع أشباه الموصلات أصبح الآن ميداناً للتدخلات الصناعية والسياسية. إذ يبدو أن إدارة ترامب ترى في استثمار الحكومة في إنتل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة البلاد على المنافسة التقنية العالمية، رغم أن الموازين الحقيقية للنجاح تبقى مرتبطة بأداء إنتل وابتكاراتها التكنولوجية.
