المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي: أين تقف السعودية اليوم؟

في قلب التحول الرقمي الذي تقوده المملكة، تبرز سدايا (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) كلاعب رئيسي في صياغة المستقبل الذكي للسعودية. ومن أحدث مبادراتها الريادية، جاء المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي ليكون مرآة حقيقية لقياس مدى جاهزية الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذه الخطوة ليست مجرد تقييم، بل هي دعوة للتقدم، للابتكار، ولتحقيق الريادة الرقمية على مستوى العالم. تابع لتتعرف على كيف يُسهم هذا المؤشر في تحويل الذكاء الاصطناعي في السعودية إلى واقع ملموس.

ما هو المؤشر الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي؟

المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في يوليو 2025، ويُشرف على تطويره وتنفيذه المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، أحد المراكز التابعة لسدايا، والمعني بدفع تبني وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

وقد شارك في الدورة الأولى للمؤشر أكثر من 180 ممثلًا من الجهات الحكومية، حيث تم عرض الإطار العام للمؤشر وآلية القياس وطرق التقييم.

 أهمية المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي

يأتي إطلاق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي استجابة لعدة اعتبارات استراتيجية ووطنية حيوية. فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، الابتكار، وتحسين جودة الحياة. تحتاج المملكة، كغيرها من الدول الطموحة، إلى أداة منهجية لتقييم موقعها الحالي وتحديد مسارها المستقبلي في هذا المجال. يهدف المؤشر إلى:

تعزيز التحول الرقمي وتسريع الابتكار

يُعد المؤشر الوطني أداة حيوية لتمكين الجهات الحكومية من تسريع وتيرة التحول الرقمي. من خلال قياس مستوى النضج في تبني الذكاء الاصطناعي، يمكن تحديد الفجوات وتقديم الدعم اللازم لسد هذه الفجوات، مما يؤدي إلى تطوير حلول ذكية أكثر فعالية وكفاءة. يساهم ذلك في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة الشفافية، وتعزيز الابتكار في القطاع العام.

توحيد الجهود الوطنية

قبل إطلاق هذا المؤشر، قد تكون الجهود المبذولة لتبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية متفرقة وغير منسقة. يأتي المؤشر ليوحد هذه الجهود تحت مظلة وطنية واحدة، مما يضمن التناغم والتكامل بين المبادرات المختلفة. هذا التوحيد يعزز من كفاءة استغلال الموارد ويسرع من تحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستوى الوطني.

تحقيق أهداف رؤية 2030

تضع رؤية السعودية 2030 الذكاء الاصطناعي في صميم ركائزها الاقتصادية والاجتماعية. يخدم المؤشر الوطني هذه الرؤية بشكل مباشر من خلال قياس التقدم المحرز في هذا المجال الحيوي. من خلال التقييم الدوري وتقديم التوصيات، يضمن المؤشر أن الجهات الحكومية تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالابتكار، بناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الساحة العالمية.

الركائز الرئيسية لمؤشر الذكاء الاصطناعي في السعودية

يعتمد المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي على هيكل منهجي متين لضمان دقة وشمولية التقييم. يتألف هذا الهيكل من ثلاث ركائز رئيسية:

الاستراتيجية والحوكمة

تركز على وجود رؤية واستراتيجيات واضحة لتبني الذكاء الاصطناعي، وتوفّر الأطر التنظيمية المناسبة، بالإضافة إلى وجود قيادة فعالة تدعم الابتكار التقني.

القدرات التشغيلية

تتناول هذه الركيزة جاهزية البنية التحتية التقنية، ومدى جودة وتوفر البيانات، إلى جانب تطوير الكفاءات البشرية القادرة على تصميم وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي.

التفعيل والأثر

تقيس هذه الركيزة مستوى تبني الجهات الحكومية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وقياس القيمة المضافة الناتجة عن تطبيق هذه التقنيات.

محاور مؤشر الذكاء الاصطناعي في السعودية

تنقسم ركائز المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي إلى سبعة محاور تفصيلية تهدف إلى تقييم مختلف جوانب النضج المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي:

الاستراتيجية والقيادة

تعكس هذه الركيزة وجود رؤية طموحة لتبنّي الذكاء الاصطناعي داخل الجهة الحكومية، وتقيّم مدى التزام القيادة المؤسسية بتسريع وتيرة التبني الفعّال لهذه التقنيات.

الحوكمة والإدارة

تتعلق بوجود سياسات واضحة وإجراءات تنظيمية تُعزز الاستخدام الآمن والفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق الشفافية والامتثال للمعايير الأخلاقية.

البيانات

تُقيّم هذه الركيزة جودة البيانات وتوفرها وآليات إدارتها داخل الجهة، بما يسهم في بناء نماذج ذكاء اصطناعي دقيقة وقابلة للتطوير.

البنية التحتية

تركز على مدى توفر البنية التقنية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل القدرات الحاسوبية، والحوسبة السحابية، والبنية الشبكية الداعمة.

الكفاءات البشرية

تُعنى بتوفر الكفاءات البشرية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، إضافةً إلى جهود التدريب المستمر لتطوير هذه القدرات.

تبني التقنيات والتطبيقات

تقيس مدى اعتماد الجهات على حلول الذكاء الاصطناعي في تحسين عملياتها، وتوظيفها بشكل فعّال في تقديم الخدمات وتطوير الأداء المؤسسي.

قياس الأثر والقيمة

تركز على قدرة الجهة على تقييم النتائج المحققة من استخدام الذكاء الاصطناعي، وقياس الأثر الفعلي والعائد المؤسسي من هذه المبادرات.

أهم فوائد المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي

إطلاق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي يحمل في طياته العديد من الفوائد التي تتجاوز مجرد القياس والتقييم. فهو يمثل محفزًا للتطوير المستمر، وممكنًا للتحول الرقمي الشامل في القطاع الحكومي:

تحسين كفاءة الأداء الحكومي

من خلال تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في تبني الذكاء الاصطناعي، يمكن للجهات الحكومية توجيه جهودها ومواردها بشكل أكثر فعالية. هذا يؤدي إلى تبسيط العمليات، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المعاملات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

دعم الابتكار وتطوير المنتجات

يشجع المؤشر على الابتكار وتطوير حلول ذكاء اصطناعي جديدة ومبتكرة. من خلال المتابعة الدورية وتقديم الدعم، يتم تحفيز الجهات الحكومية على استكشاف أساليب جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حل التحديات القائمة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع. هذا يسهم في بناء نظام بيئي مبتكر يدعم النمو المستدام.

تنمية القدرات البشرية

أحد الأهداف الرئيسية للمؤشر هو تحديد احتياجات الجهات الحكومية من الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا يساعد في توجيه برامج التدريب والتطوير، وبناء قدرات وطنية متخصصة في هذا المجال الحيوي، مما يعزز من فرص التوطين ويسهم في بناء اقتصاد المعرفة.

تعزيز الشفافية والمساءلة

يوفر المؤشر مقياسًا واضحًا وموضوعيًا لمدى جاهزية الجهات الحكومية في تبني الذكاء الاصطناعي. هذا يتيح للمسؤولين اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ويساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الجهات الحكومية.

الخلاصة

يمثل إطلاق المؤشر الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي من قبل “سدايا” نقلة نوعية في مسيرة المملكة نحو الريادة الرقمية. إنه ليس مجرد أداة قياس، بل هو خارطة طريق للجهات الحكومية لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم خدمات أفضل، وتحقيق كفاءة أعلى، والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام ومبتكر، يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.

الأسئلة الشائعة