أداة ذكاء صناعي من DOGE تهدف لحذف نصف القوانين الفيدرالية
في محاولة لتقليص البيروقراطية، طوّرت DOGE أداة ذكاء اصطناعي لتحليل القوانين الفيدرالية، بهدف إزالة نصفها خلال عام واحد من عودة ترامب للرئاسة.
ما هي أداة “AI Deregulation Decision Tool”؟
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post استنادًا إلى عرض تقديمي بتاريخ 1 يوليو 2025، تسعى هيئة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى استخدام أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتقليص عدد الأنظمة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 50%.
تفاصيل الأداة:
- تحلل الأداة حوالي 200,000 قاعدة تنظيمية اتحادية.
- تحدد القوانين التي لم تعد ملزمة قانونًا.
- تهدف لإنهاء نصف هذه القوانين خلال عام من تنصيب الرئيس ترامب.
- بدأت الأداة بالفعل العمل داخل:
- وزارة الإسكان والتنمية الحضرية (HUD)
- مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، حيث كُتبت “100% من مشاريع إلغاء القوانين” باستخدام الذكاء الاصطناعي.
أهداف المشروع
فيما يلي أبرز الأهداف المعلنة للأداة الجديدة:
- خفض البيروقراطية الحكومية بشكل جذري باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- تحسين الكفاءة التنظيمية من خلال التخلص من القوانين الزائدة أو المتقادمة.
- تحقيق وفورات ضخمة في الوقت والتكلفة والموارد البشرية.
- أتمتة عملية التشريع والإلغاء بما يقلل من التدخل البشري ويزيد من السرعة.
- دعم السياسات المحافظة التي تميل إلى تقليل دور الحكومة وتنظيماتها.
الانتقادات والتحفظات
رغم الإشادة بفريق DOGE على لسان متحدث باسم البيت الأبيض الذي وصفهم بـ”الأذكى والأفضل في المهنة”، إلا أن المشروع أثار قلق البعض:
- بعض أدوات DOGE السابقة ارتكبت أخطاء كبيرة، مثل تضخيم حجم عقود وزارة شؤون المحاربين القدامى.
- لم يتم إقرار الخطة رسميًا بعد من البيت الأبيض، رغم بدء تنفيذ بعض مهامها فعليًا.
- تزايد المخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تنظيمية حساسة قد تؤثر على حقوق المواطنين والشفافية.
مشروع DOGE قد يمثّل ثورة في طريقة إدارة الحكومة الأمريكية، لكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إلغاء القوانين يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول الحوكمة، الرقابة، ودور الإنسان في صنع القرار.
