قانون أسترالي لتجريم أدوات الذكاء الاصطناعي المسيئة للأطفال
في تحرك تشريعي عاجل، تسعى أستراليا لحظر أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنتاج مواد إساءة للأطفال، وسط دعوات لحماية القُصّر من مخاطر التقنية.
تفاصيل الخبر
في ظل تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لإنشاء مواد استغلال جنسي للأطفال، أعلنت النائبة المستقلة كيت تشاني أنها ستتقدم بمشروع قانون لتجريم هذه الأدوات داخل البرلمان الأسترالي.
- الأدوات مصممة خصيصًا لإنتاج صور استغلال للأطفال ولا تزال قانونية حتى الآن.
- استخدامها يسهّل إنشاء محتوى مسيء على نطاق واسع وبشكل يصعب تتبّعه.
- يُتيح الذكاء الاصطناعي إنشاء مواد وهمية لكن مبنية على صور حقيقية لأطفال، مما يؤدي إلى ضرر فعلي.
- شارك خبراء ومنظمات حماية الأطفال في مائدة مستديرة دعت إلى التحرك الفوري.
- مشروع القانون يشمل تجريم:
- استخدام خدمات الإنترنت للوصول أو توزيع هذه الأدوات.
- جمع أو مشاركة بيانات لتدريب أدوات تسهم في إنتاج هذه المواد.
- العقوبات قد تصل إلى 15 عامًا من السجن، مع إعفاءات محددة للسلطات المختصة بالتحقيق.
الأهداف المستقبلية
تهدف النائبة تشاني والمؤيدون للمشروع إلى تحقيق ما يلي:
- سد الثغرات القانونية الحالية التي تُستخدم للإفلات من العقاب عند استخدام أدوات AI مسيئة.
- تعزيز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم استخدامه في المجالات ذات المخاطر العالية.
- تحقيق توازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان أمن الأطفال عبر الأطر التشريعية.
- وضع قوانين مرنة تستطيع مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي بشكل سريع ودقيق.
- دفع الحكومة لتسريع تنظيم التقنية بدل الانتظار لحلول طويلة الأمد.
يبقى تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي من أبرز تحديات العصر، لكن حماية الأطفال لا تحتمل التأخير. مشروع القانون خطوة أولى مهمة نحو تشريع مسؤول وآمن للتقنيات الناشئة.
