البيت الأبيض يلزم الوكالات الفيدرالية باستخدام الذكاء الاصطناعي
البيت الأبيض يوجه الوكالات الفيدرالية لتعيين مسؤولين عن الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجيات لتوسيع استخدام الحكومة لهذه التقنية، في خطوة تدعم الابتكار وتلغي قيودًا سابقة.
تفاصيل القرار الجديد
أصدر مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي توجيهات جديدة للوكالات الفيدرالية بهدف توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل منظم وفعال، مع تعزيز التوجه المؤيد للابتكار داخل الحكومة.
- تعيين “رؤساء للذكاء الاصطناعي” في كل وكالة اتحادية.
- تطوير استراتيجية شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي خلال 6 أشهر.
- اعتماد ممارسات الحد الأدنى لإدارة المخاطر في الاستخدامات عالية التأثير.
- إعداد سياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن المؤسسات الحكومية.
قرارات أخرى بارزة:
- إلغاء أمرين تنفيذيين سابقين من عهد بايدن كانا يركزان على:
- حماية حقوق الأفراد وضمان الشفافية.
- وضع قيود على مشتريات الذكاء الاصطناعي داخل الوكالات.
- إلغاء أمر بايدن التنفيذي الصادر عام 2023 الذي كان يُلزم المطورين بمشاركة بياناتهم لتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي.
مقتطف من المذكرة:
“على الوكالات أن تتبنى نهجًا استباقيًا ومؤيدًا للابتكار، للاستفادة من هذه التكنولوجيا في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية.”
الأهداف المستقبلية للقرار
- تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة وبدون قيود بيروقراطية.
- تسريع عمليات شراء وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن النظام الفيدرالي.
- التركيز على الذكاء الاصطناعي المنتج في الولايات المتحدة (American-made AI) من أجل دعم الابتكار المحلي.
- تحسين التفاعل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة لضمان الكفاءة والفعالية (Interoperability).
- تقليل أعباء التقارير التنظيمية وتحسين خصوصية المستخدمين والمواطنين.
تعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في سياسات الذكاء الاصطناعي الفيدرالية، حيث تشير إلى رؤية جديدة تستهدف تعزيز الابتكار المحلي وتقليل القيود التنظيمية، مع الحفاظ على مبادئ الخصوصية والسلامة.
