20 دولة والاتحاد الأوروبي يدعون لرقابة أقوى للذكاء الاصطناعي
دعت 20 دولة والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرقابة الدولية على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع التركيز على بروتوكولات سلامة أكثر شفافية، ومعايير حكومية منسقة، وتقييم مستقل للمخاطر قبل إطلاق النماذج.
تفاصيل الخبر
أطلق الرئيس الفنلندي Alexander Stubb ورئيس الوزراء النرويجي Jonas Gahr Støre دعوة دولية لتعزيز الرقابة على تطوير نماذج الذكاء الصناعي المتقدمة، وحظيت المبادرة بدعم 22 قائداً من مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن الدعوة مجموعة من المقترحات الرئيسية:
- مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي بوضع بروتوكولات سلامة شفافة قبل طرح النماذج المتقدمة.
- إجراء اختبارات إلزامية للنماذج قبل نشرها، إلى جانب تقييمات مستقلة للمخاطر.
- منح الجهات المؤهلة التي تجري عمليات التقييم إمكانية الوصول الكافي إلى النماذج لفحص المخاطر المحتملة.
- دعوة الحكومات والمنظمات الإقليمية إلى تطوير معايير مشتركة ومنسقة للذكاء الاصطناعي.
- تعزيز الشفافية من خلال مشاركة التقارير المتعلقة بحوادث السلامة الخطيرة.
- توسيع الوصول إلى الخبرات والقدرات العلمية وعمليات التقييم الموثوقة في مختلف المناطق حول العالم.
- بحث إمكانية إنشاء مؤسسة دولية جديدة ضمن منظومة الأمم المتحدة لوضع المعايير وإجراء عمليات التحقق والتنسيق بين الدول عند تجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي حدوداً معينة من القدرات.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد النقاش الدولي حول كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خصوصاً مع توسع استخدامها في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والخدمات العامة والأمن.
الأهداف المستقبلية
تركز المبادرة الدولية على إنشاء إطار أكثر تنسيقاً للتعامل مع تطور نماذج الذكاء الصناعي المتقدمة، مع التأكيد على استمرار الإشراف البشري على هذه التقنيات. وتشمل الأهداف المطروحة:
- تطوير قواعد مشتركة للسلامة بين الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي.
- اعتماد اختبارات وتقييمات مستقلة قبل إطلاق النماذج المتقدمة.
- تحسين آليات الإبلاغ عن حوادث السلامة الخطيرة ومشاركتها دولياً.
- تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الدول.
- توفير آليات للتحقق من التزام الشركات بالمعايير المتفق عليها.
- دراسة إنشاء مؤسسة دولية قادرة على وضع المعايير والتنسيق بين الدول عند ظهور قدرات جديدة عالية التأثير.
ومن المقرر أن تستمر مناقشة هذه القضايا خلال أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى للأمم المتحدة، وفق ما أعلنته الحكومة النرويجية. ويعكس ذلك انتقال موضوع حوكمة الذكاء الصناعي من النقاش التقني إلى التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات والشركات.
تعكس الدعوة الدولية الجديدة اتجاهاً نحو وضع قواعد أكثر تنسيقاً لتطوير نماذج الذكاء الصناعي المتقدمة، مع التركيز على الاختبارات المستقلة والشفافية والإبلاغ عن المخاطر. وستكون الخطوات المقبلة مرتبطة بمدى قدرة الدول والمنظمات الدولية على تحويل هذه المقترحات إلى معايير وآليات تعاون قابلة للتطبيق.
