قيود الصين على المعادن النادرة تهدد رقائق الذكاء الاصطناعي
فرضت الصين ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية لصناعة أشباه الموصلات ويعقد إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الخبر
بداية: المحللون يتوقعون تأثيراً مباشراً للقيود الصينية على صناعة الرقائق
- أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض ضوابط تصدير جديدة تشمل معادن نادرة أساسية تدخل في تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
- تتطلب القواعد الجديدة موافقات “حالة بحالة” لتصدير المعادن والتقنيات المستخدمة في تصميم وإنتاج أشباه الموصلات المتطورة.
- تشمل القيود عمليات التعدين والصهر والفصل، وكذلك تصنيع المواد المغناطيسية واستخدام وإعادة تدوير الموارد الثانوية للعناصر الأرضية النادرة.
- هذه الخطوة ستؤثر مباشرة في الشركات الأميركية والكورية الجنوبية المنتجة لرقائق الذكاء الاصطناعي وذاكرة التخزين المتقدمة.
- الصين تعتبر المورد العالمي الأبرز للمعادن النادرة، وهي تهيمن على أكثر من 80٪ من الإنتاج العالمي المستخدم في الصناعات التقنية الحساسة.
- القيود الجديدة قد تؤدي إلى تباطؤ في إنتاج الرقائق المنطقية بمعمارية 14 نانومتر أو أقل، إضافة إلى رقائق الذاكرة ذات 256 طبقة أو أكثر.
- مراقبون يرون أن القرار يأتي في إطار تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ميدان الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
الأهداف المستقبلية للقيود الصينية
يتوقع أن تهدف هذه الإجراءات إلى:
- تعزيز السيطرة الصينية على سلاسل توريد العناصر الحيوية لصناعة الرقائق.
- تقوية الموقف التفاوضي لبكين في الصراع التجاري مع الولايات المتحدة.
- دفع الشركات الأجنبية إلى توطين سلاسل الإمداد أو التعاون مع شركاء صينيين.
- تشجيع الاستثمار المحلي في البحث والتطوير بمجال التعدين وتقنيات التصنيع.
- توجيه الصناعات الصينية نحو الاعتماد الذاتي في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي.
تؤكد الخطوة الصينية الجديدة أن المعادن النادرة أصبحت ورقة استراتيجية في سباق التكنولوجيا العالمية. ومع اشتداد المنافسة على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، يبدو أن التحكم في المواد الأساسية سيكون عنصراً حاسماً في موازين القوى التقنية المقبلة.
