قانون RAISE بنيويورك: لحماية المجتمع من مخاطر الذكاء الصناعي
أقرّت نيويورك مشروع قانون RAISE للحد من كوارث الذكاء الاصطناعي القادمة، وسط جدل واسع حول تأثيره على الابتكار ومخاوف الشركات الكبرى.
تفاصيل الخبر
تحركت ولاية نيويورك بقوة في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي عبر إقرار قانون RAISE الذي يستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وAnthropic. ويأتي ذلك كردّ فعل على تنامي المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى كوارث تمس حياة البشر أو تسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة.
- مشروع القانون يفرض معايير شفافية هي الأولى من نوعها في أمريكا على شركات الذكاء الاصطناعي.
- يُلزم المختبرات الكبرى بنشر تقارير مفصّلة حول أمان وسلامة نماذجها.
- يُطلب من هذه الشركات الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بسلوك مقلق للنماذج أو سرقة خوارزميات.
- تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 30 مليون دولار في حال الإخلال بالمعايير.
- يُطبق القانون على النماذج التي تم تدريبها باستخدام أكثر من 100 مليون دولار من الموارد الحسابية.
- صُمم القانون لتفادي التأثير السلبي على الابتكار لدى الشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية.
رغم مقاومة وادي السيليكون، يرى مشرّعو نيويورك أن القانون لا يقيّد الابتكار، بل يوفر حماية ضرورية في وقت حساس يتطور فيه الذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة.
الأهداف المستقبلية
يهدف قانون RAISE إلى إرساء قواعد أمان واستقرار في عالم الذكاء الاصطناعي المتقدم، من خلال أهداف محددة تشمل:
- وضع إطار قانوني للشفافية والمساءلة في قطاع الذكاء الاصطناعي المتقدم.
- منع استخدام النماذج القوية في تطبيقات قد تسبب كوارث بشرية أو مالية.
- تحفيز حوار وطني حول السلامة الرقمية وإرساء معايير فدرالية لاحقة.
- التأكيد على أهمية عدم تفوق الابتكار على الأمان العام.
- توجيه الشركات الكبرى نحو تطوير مسؤول ومراقب لتقنياتها.
يمثل قانون RAISE نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي. وبينما يدافع البعض عن حرية الابتكار، تبرز الحاجة الملحّة لوضع ضوابط تضمن سلامة الجميع.
