قانون الدفاع الأميركي يدرس تأثير الذكاء الاصطناعي العام عسكريًا

تتجه الولايات المتحدة إلى التعامل بجدية متقدمة مع الذكاء الاصطناعي العام، بعد تسريبات عن تضمين قانون الدفاع السنوي بندًا خاصًا يركّز على آثاره العسكرية ومخاطر سباق التسلح التقني عالميًا.

تفاصيل الخبر

يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي (NDAA) للسنة المالية 2026 خطوة تنظيمية غير مسبوقة داخل وزارة الدفاع.

إلزام وزير الدفاع بإنشاء لجنة توجيهية باسم “لجنة مستقبل الذكاء الاصطناعي”.
تتكوّن اللجنة من قيادات عسكرية عليا ومسؤولين كبار في البنتاغون.
يرأسها كل من نائب وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة.
تختص بدراسة الأنظمة الذكية المتقدمة التي قد تقترب أو تصل إلى الذكاء الاصطناعي العام.
تقييم سياسات التبنّي، الحوكمة، وإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الأنظمة.
تحليل نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية مثل النماذج الحدّية، الأنظمة الوكيلة، والحوسبة العصبية.
دراسة تأثير هذه التقنيات على القيادة العسكرية، التدريب، والعقيدة القتالية.
التأكد من بقاء الإشراف البشري وإمكانية تعطيل أو تجاوز قرارات الذكاء الاصطناعي.

الأهداف المستقبلية

لا يركّز قانون الدفاع على القدرات الأميركية فقط، بل ينظر أيضًا إلى التنافس الجيوسياسي.

مراقبة مسارات تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم لدى الخصوم الاستراتيجيين.
تقييم احتمالات سعي دول منافسة إلى تطوير ذكاء اصطناعي عام عسكري.
وضع استراتيجيات مضادة للتعامل مع تهديدات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.
إعداد تقرير شامل للكونغرس حول الموارد المطلوبة والسياسات المقترحة بحلول 2027.

تعكس خطوة قانون الدفاع إدراكًا متزايدًا داخل واشنطن بأن الذكاء الاصطناعي العام قد يصبح عاملًا حاسمًا في موازين القوة العسكرية، ما يدفع نحو الاستعداد المبكر بدل رد الفعل المتأخر.