الطلب على الوظائف في الإمارات يرتفع بمليون وظيفة بحلول 2030

تشير توقعات إلى أن الوظائف في الإمارات ستحتاج إلى نحو مليون موظف جديد بحلول 2030 نتيجة النمو الاقتصادي، التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما سيعيد تشكيل استراتيجيات التوظيف وتطوير القوى العاملة الوطنية.

تفاصيل الخبر

يشير اقرير الوظائف في الإمارات إلى أن زيادة الطلب على العمالة ستشمل القطاعات التالية:

التصنيع: إضافة 133,000 وظيفة لدعم التوسع في البنية التحتية والأتمتة.
التعليم: 78,000 وظيفة جديدة لتطوير الكفاءات التعليمية والتقنية.
التجزئة: 60,000 وظيفة لتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامي.
الخدمات المالية: 40,000 وظيفة لدعم التحول الرقمي والخدمات المصرفية الحديثة.
الرعاية الصحية: 39,000 وظيفة لتعزيز الخدمات الصحية والبنية التحتية.
الطاقة والمرافق: نمو بنسبة 33%، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية الذكية.
وظائف تقنية: ارتفاع بنسبة 54%، بما يعادل 91,000 متخصص إضافي بحلول 2030 في مجالات مثل البرمجة، تحليل البيانات، الأمن السيبراني والتسويق الرقمي.

الأهداف المستقبلية

تركز الإمارات على مجموعة من المبادرات لتعزيز القوى العاملة:

الاستثمار في برامج إعادة التأهيل وتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية.
دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم الفرق البشرية في المهام الروتينية، مع السماح للموظفين بالتركيز على الأعمال الاستراتيجية.
تحسين البنية التحتية للموارد البشرية من خلال أنظمة متكاملة، منصات الرواتب وتحليلات القوى العاملة.
اعتماد استراتيجيات توظيف قائمة على المهارات تشمل التوظيف الخارجي، التنقل الداخلي وبرامج إعادة التأهيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تعزيز قدرة القوى العاملة على التكيف بسرعة وكفاءة مع دمج الذكاء الاصطناعي في النشاط الاقتصادي.

يمثل هذا التوسع مرحلة محورية في النمو الاقتصادي الإماراتي، حيث سيجمع بين الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتطوير رأس المال البشري لضمان تلبية متطلبات المستقبل.