الإمارات تعتمد الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين: خطوة عالمية رائدة
دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن عن مبادرة غير مسبوقة لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين، لتسريع التشريع بنسبة 70% وسط تحديات وتحفظات الخبراء.
كيف ستكتب الإمارات قوانينها بالذكاء الاصطناعي؟
في خطوة تُعد الأولى عالميًا، أعلنت الإمارات عن مشروع طموح لاستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين:
- يهدف المشروع إلى صياغة القوانين ومراجعتها وتعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- تم إنشاء وحدة حكومية جديدة تُدعى “مكتب الذكاء التنظيمي” للإشراف على المشروع.
- حسب تصريح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيسهم هذا النظام في جعل التشريع أسرع وأكثر دقة.
- سيقوم النظام بتحليل قواعد البيانات القانونية والقرارات القضائية والخدمات الحكومية لتقديم توصيات تشريعية منتظمة.
- الحكومة تتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع التشريع بنسبة تصل إلى 70%.
- المشروع يتجاوز الاستخدام التقليدي للذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، ويضعه في موقع “المُشرّع المساعد” أو “المُشارك” في صنع القرار.
- الإمارات تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك إطلاق صندوق MGX الذي يدعم مشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار.
ما الذي يمكن أن تحققه هذه المبادرة مستقبلًا؟
قبل الحديث عن النتائج، من المهم فهم أهمية هذه الخطوة في السياق العالمي. إليك بعض الأهداف المستقبلية بأستخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة القوانين:
- توفير الوقت والمال في عملية صياغة القوانين.
- تحسين دقة التشريعات وملاءمتها لاحتياجات المجتمع من خلال تحليل البيانات المحلية.
- استباق التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية من خلال التنبؤ الذكي.
- إعادة تعريف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم التشريعي وصنع القرار.
- فتح المجال أمام نماذج الذكاء الاصطناعي في التعليم عن بعد في الدراسات القانونية.
- تعزيز فكرة “اسأل الذكاء الاصطناعي” لتدريب صناع القرار وطلاب القانون.
تسير الإمارات بخطى جريئة نحو المستقبل التشريعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن نجاح هذا النموذج سيتوقف على مدى التوازن بين التقنية والرقابة البشرية.
