إدارة ترامب تراجع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي لتغيير جذري
تسعى إدارة ترامب إلى تعديل إطار تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أُقر في عهد بايدن، بتوجه نحو نظام ترخيص ثنائي أكثر تشددًا ومرونة دبلوماسية.
تفاصيل الخبر
كشف تقرير حديث من Reuters أن إدارة ترامب تدرس تعديلًا جذريًا لإطار تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، المعروف بـ”إطار نشر الذكاء الاصطناعي”، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025.
التعديلات المقترحة تشمل:
- إلغاء نظام التصنيف الثلاثي للدول، واستبداله بنظام ترخيص حكومي ثنائي يفاوض كل دولة بشكل منفصل.
- خفض الحد الأدنى للإعفاء من الترخيص من 1700 إلى 500 وحدة من رقائق Nvidia H100 عالية الأداء.
- التركيز على الصفقات الثنائية، بما يتماشى مع سياسة ترامب التجارية القائمة على التفاوض المباشر مع الحكومات.
هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط القواعد وزيادة النفوذ الأمريكي، لكنها قد تؤدي إلى تعقيد التنفيذ ودفع المستهلكين نحو بدائل صينية.
الأهداف المستقبلية
في حال تنفيذ هذه التعديلات قبل الموعد النهائي في 15 مايو 2025، فإنها ستعكس تحوّلًا كبيرًا في سياسة الرقابة على التصدير في الولايات المتحدة. وتشمل أبرز التوجهات:
- تعزيز النفوذ الدبلوماسي الأمريكي من خلال اتفاقيات فردية مرنة.
- موازنة الأمن القومي مع المصالح التجارية، خاصة في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي مع الصين.
- تقليص الاعتماد العالمي على الرقائق الأمريكية قد يكون أحد التأثيرات طويلة الأجل، مما يدفع حلفاء واشنطن إلى البحث عن مصادر بديلة.
بينما تسعى إدارة ترامب إلى إعادة تشكيل سياسات التصدير بما يخدم رؤيتها الأمنية والتجارية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه التعديلات ستعزز القيادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي أم تدفع العالم بعيدًا عنها.
