أبوظبي تطلق منصة ذكاء اصطناعي لدعم العمل القضائي
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي المرحلة الأولى من منصة للذكاء الاصطناعي القضائي، بهدف دعم أعضاء السلطة القضائية في تحليل بعض القضايا وصياغة الأحكام، مع الإبقاء على القرار النهائي بيد القاضي وتحت إشراف بشري كامل.
تفاصيل الخبر
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي القضائية، ضمن خطة تمتد 18 شهرًا لاستكمال تطويرها وتوسيع استخدامها في مسارات العمل القضائي.
- تتضمن المرحلة الأولى نظام “المساعد القضائي” لدعم أعضاء السلطة القضائية في النيابة العامة والمحاكم الجزائية.
- يستطيع النظام تحليل أنواع محددة من القضايا وتقديم توصيات بشأن القرارات.
- يمكنه أيضًا المساعدة في صياغة الأحكام مع الاستشهاد بالنصوص القانونية والأحكام القضائية السابقة.
- تبقى المسؤولية عن القرار النهائي لدى عضو السلطة القضائية، استنادًا إلى تقديره المهني وأحكام القانون.
- توصيات الذكاء الاصطناعي غير ملزمة ولا تؤثر في استقلال القرار القضائي، وفق دائرة القضاء.
- يمثل إطلاق المنصة مرحلة جديدة في التحول الرقمي لدائرة القضاء، مع التركيز على تحسين كفاءة إجراءات التقاضي واختصار الوقت اللازم للعمليات الإجرائية.
- تصف دائرة القضاء المنصة بأنها أول منظومة متكاملة من نوعها عالميًا تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية مع إشراف وتحقق بشري كامل.
الأهداف المستقبلية
تستهدف خارطة الطريق الممتدة على 18 شهرًا توسيع قدرات المنصة وربطها بمزيد من الأنظمة والخدمات القضائية.
- دمج المنصة مع الأنظمة الجنائية والمدنية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- توسيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مسارات العمل القضائي.
- توفير الترجمة الفورية لدعم الإجراءات القضائية.
- إنشاء محاضر جلسات تلقائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- تطوير أدوات متقدمة للمساعدة في كشف المستندات المزورة.
- تعزيز سرعة ودقة العمليات القضائية مع استمرار الاعتماد على الخبرة البشرية في اتخاذ القرارات.
يمثل إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي القضائية في أبوظبي خطوة جديدة في استخدام التقنيات الذكية داخل قطاع العدالة، حيث يجمع النظام بين قدرات تحليل القضايا والمساعدة في إعداد الأحكام وبين الإشراف البشري. ومن المقرر أن تتوسع المنصة خلال الأشهر المقبلة لتشمل مزيدًا من الأنظمة والخدمات القضائية.
