تحقيق في X بشأن بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي
بدأت السلطات التنظيمية في أوروبا وكندا تحقيقات رسمية مع منصة X التابعة لإيلون ماسك بسبب استخدامها بيانات المستخدمين في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي Grok دون وضوح قانوني.
تفاصيل الخبر
أعلنت لجنة حماية البيانات في أيرلندا (DPC)، يوم 14 أبريل 2025، عن فتح تحقيق رسمي في ممارسات منصة X (تويتر سابقاً)، وذلك لتحديد مدى التزامها بأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، خصوصًا فيما يتعلق بشرعية وشفافية معالجة البيانات.
أبرز النقاط:
- تعليق مؤقت لاستخدام البيانات: أوقفت X مؤقتًا استخدام منشورات المستخدمين الأوروبيين لتدريب نموذج Grok بعد الإشعار الأولي من DPC.
- نطاق التحقيق: ستركز لجنة DPC على البيانات الشخصية التي يتم جمعها من منشورات مستخدمي الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
- القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي: يأتي هذا التحقيق بعد دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ العام الماضي، ما زاد من القيود والضغوط على شركات التكنولوجيا.
- إجراء قانوني: التحقيق تم بموجب المادة 110 من قانون حماية البيانات الأيرلندي لعام 2018، بقرار من المفوضَين الدكتور ديس هوغان وديل سندرلاند.
- تحقيق كندي مشابه: في فبراير 2025، أطلقت مفوضية الخصوصية الكندية تحقيقًا موازيًا لتحديد مدى التزام X بقانون حماية المعلومات الشخصية (PIPEDA)، في ما يخص جمع واستخدام بيانات الكنديين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
الأهداف والتطلعات المستقبلية
في ظل هذه التحقيقات المتعددة، تتضح الحاجة لتحديد أطر قانونية واضحة لاستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز التطلعات:
- تعزيز الشفافية: إلزام شركات التكنولوجيا بإعلام المستخدمين بشكل واضح حول كيفية استخدام بياناتهم في التدريب.
- وضع حدود قانونية: التأكد من أن كل استخدام للبيانات يتم بموجب موافقة صريحة ومعلنة من الأفراد المعنيين.
- التنسيق الدولي: تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية حول العالم لتطوير معايير موحدة لحماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي.
- ضمان حقوق الأفراد: التأكيد على حق الأفراد في معرفة، تعديل أو حذف بياناتهم المستخدمة في تدريب النماذج الذكية.
تحقيقات DPC ومفوضية الخصوصية الكندية ترسل رسالة قوية: الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يأتي على حساب الخصوصية. وبينما تتسابق الشركات لتطوير تقنياتها، يبقى الامتثال للقوانين والشفافية تجاه المستخدمين أمرًا غير قابل للتفاوض.
