كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي؟

مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، بات هذا المجال يقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين العديد من الصناعات، ومن ضمنها الطب الشرعي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي للمساعدة في التحقيقات وتسريع كشف الحقائق وحل الجرائم مما يمكن الباحثين من الوصول إلى أدلة جنائية بشكل أسرع وأكثر دقة من خلال تقنيات مثل التعرف على الوجه وتحليل البصمات وتحليل البيانات الضخمة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي محاربة الجريمة؟

الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي يتيح للمحققين أدوات قوية لمكافحة الجريمة عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قياسي، تسهم في الكشف عن أدلة كانت قد تضيع في بحر المعلومات غير المهيكلة على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف أنماط في تواصل المشتبه بهم أو حتى التنبؤ بمواقع الجرائم المستقبلية بناءً على بيانات تاريخية كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة الرقمية مثل رسائل البريد الإلكتروني، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي، والمعاملات المالية مما يؤدي إلى نتائج تحقيق أسرع وأكثر دقة[1].

التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي

من بين التطبيقات الأكثر شيوعاً هو استخدامه في الكشف السريع عن مواقع إطلاق النار من خلال أجهزة استشعار مرتبطة ببرامج سحابية تستطيع تحديد موقع الطلقات بدقة، كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة مثل التعرف على الوجه وتحليل البصمات لتحديد هوية الأفراد بسرعة وبدقة على سبيل المثال، في الجرائم الجنائية التي تشمل فيديوهات المراقبة، يمكن استخدامه للتعرف على الأفراد من خلال تحليل الوجوه الظاهرة في الفيديو وربطها مع قاعدة بيانات الجنائيين.

كذلك، في مجال تحليل البصمات، تتيح خوارزميات الذكاء الاصطناعي مقارنة البصمات بسرعة فائقة مع ملايين السجلات المتاحة، مما يجعل عملية الكشف عن هوية المشتبه بهم أسرع وأكثر فعالية.

في حالات تهديدات القنابل، يمكن للروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اكتشاف مواد المتفجرات مثل النيتروجليسرين، مما يقلل من المخاطر التي يواجهها أفراد الأمن.

في قضايا الجرائم الإلكترونية، يُستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، يمكنه التعرف على الأنماط التي تشير إلى هجمات إلكترونية أو عمليات احتيال كبيرة وقد أثبتت تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية فعاليتها في تسريع تحليل الأدلة وتحسين دقة النتائج [2]​.

التحديات الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي

بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها في مجال الطب الشرعي، إلا أن هناك تحديات أخلاقية وقانونية للذكاء الاصطناعي لا يمكن تجاهلها، أحد هذه التحديات هو التحيز الخوارزمي، حيث يمكن أن تكون بعض الأنظمة متحيزة تجاه مجموعات معينة بناءً على البيانات التي تم تدريبها عليها.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى دقة الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة الجنائية وما إذا كانت هذه الأدلة يمكن الاعتماد عليها في المحاكم.

قضية أخرى تتمثل في الخصوصية، يمكن أن يتسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات في خرق خصوصية الأفراد، خاصة عند تحليل البيانات الحساسة مثل بيانات الموقع أو الاتصالات الشخصية لذلك، من الضروري وجود لوائح قانونية واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم[3]​.

إن مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي واعد للغاية، حيث يفتح الباب أمام تحسينات كبيرة في مجال التحقيقات الجنائية وحل الجرائم ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام هذه التقنيات بحذر لضمان التوازن بين الفوائد المتمثلة في تسريع التحقيقات والحفاظ على العدالة، وبفضل التطورات المستمرة في هذا المجال، يمكننا توقع تطورات أكثر دقة وفاعلية في كشف الجرائم وحماية المجتمع.